أعلنت وزارة الداخلية أن إجراءات منع السفر تشمل مواطنين منذ انقلاب البعث في ستينيات القرن الماضي.
وأكدت الوزارة أنها لا يمكنها إزالة جميع المواطنين من قانون منع السفر دفعة واحدة لأنها مرتبطة ببيانات أخرى، مشيرة إلى إزالة نحو 5 ملايين مواطن من قوائم منع السفر منذ فبراير الماضي.
وأشار المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إلى أن الوزارة تحتاج إلى مطابقة الأسماء لتمييز الممنوعين من السفر لأسباب سياسية عن المجرمين الحقيقيين، مشيراً إلى أن النظام البائد كان يدمج بين التهم السياسية والجنائية لتغييب الحقائق.
وشدد البابا على أن الوزارة تقدم خدماتها لكل المواطنين، دون أي استثناء على أساس عرقي أو جغرافي.
كما أعلن عن اتخاذ إجراءات مختلفة خلال الأشهر القادمة فيما يخص الأوراق الرسمية للحصول على الهوية وجوازات السفر.
وحول قضية العاملين في مؤسسات الدولة الذين استقالوا سابقاً، قال المتحدث إن المسألة مرتبطة بالمؤسسات التي كانوا يعملون بها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول الثلاثاء عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، ومعظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة X إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي والذي أزيل بموجبه ما يقرب من 4 ملايين و700 ألف إجراء.
