عقد وزير النقل يعرب بدر لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة “دورش كونسلت” الألمانية المتخصصة في الدراسات الهندسية لمشاريع السكك الحديدية لبحث تطوير محور نقل الفوسفات الممتد من مناجم حمص إلى مرفأ طرطوس.
بحثت المباحثات تعزيز الطاقة التشغيلية للمحور ليصل إلى نحو 4.3 ملايين طن سنوياً.
ودعا بدر الشركة إلى تنفيذ زيارة ميدانية لمسار الخط من مواقع الاستخراج وصولاً إلى المرفأ، بهدف الاطلاع المباشر على الواقع الفني وتحديد الاحتياجات الفعلية بما يضمن دقة الدراسات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ.
وأكدت المباحثات الجوانب الفنية واللوجستية، وتحديد أولويات العمل وفقاً للواقع الحالي للبنية التحتية، حيث استعرضت الشركة رؤيتها الهندسية لتحديث محور الفوسفات من خلال تطوير البنية الإنشائية وتحديث التقنيات المستخدمة في منظومة السكك الحديدية، بما يسهم في تحسين كفاءة النقل وانسيابية الشحن من مناطق الإنتاج إلى المرافئ.
وأشار الوزير بدر إلى ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من الشركة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية والجهات المعنية، للوصول إلى خطة تنفيذية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية المتابعة الفنية ووضع جدول زمني مشترك للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لإعادة تأهيل قطاع النقل السككي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قدم المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المهندس أسامة حداد، الذي شارك من مدينة حلب عبر الاتصال المرئي، عرضاً تفصيلاً حول واقع الخط الحديدي، متناولاً أبرز التحديات الفنية وسبل تعزيز جاهزيته بما يتماشى مع متطلبات النقل الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع كل من مدير النقل البري في الوزارة المهندس علي أسبر، ومدير التعاون الدولي إياد الأسعد.
مخرجات التعاون وفرص الاستثمار
ناقشت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية خلال اجتماع تنسيقي مع إدارة شركة “UCC” القابضة فرص الاستثمار في قطاعي الفوسفات والحديد، في إطار دعم التصنيع المحلي وتعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية.
وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لشركة “UCC” وممثل المؤسسة سراج الحريري، ضمن رؤية استراتيجية تركز على التصنيع المحلي والاستفادة من الموارد الوطنية.
وأفادت وزارة الطاقة بأن الاجتماع تضمن مقترحات لإعادة تأهيل وتوسيع أصول تعدين الفوسفات، وإطلاق برامج استكشاف جيولوجي.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع بحث أيضاً آليات تحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية تامة، خاصة في مجالات الأسمدة والحديد، بما يواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
