اعتبر وزير الإعلام حمزة المصطفى أن زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة شكلت محطة سياسية وتاريخية فارقة، خاصة عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم وحدة سوريا وشرعية حكومتها الجديدة، وأكّد أن دمشق باتت شريكاً أساسياً في ضمان الاستقرار الإقليمي.
وأوضح في مقاله الذي نشرته المجلة الخميس 20 تشرين الثاني أن هذا الاعتراف الدولي الواسع قلب المعادلات أمام الفاعلين داخلياً وخارجياً، وأسقط رهانات بعض القوى على مشاريع جزئية أو انفصالية، وأكد أن سوريا الجديدة أصبحت خياراً معترفاً به دولياً لتحقيق الاستقرار بدلاً من أن تكون ساحة لتجارب كيانات موازية.
وأضاف أن تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول شكّل الفرصة البنيوية الأهم للفاعلين السوريين للانتقال إلى فضاء الدولة والعمل السياسي المنظم بعد عقود من الاستبداد والانقسامات، مشيراً إلى أن مسار الانتقال تبلور بسرعة مؤسسياً وحظي باعتراف دولي بوصفه الطريق الأمثل لتجاوز الصراع وتداعياته على الأمن الإقليمي والعالمي.
الأبعاد السياسية والأمنية
وأشار إلى أن غالبية القوى السياسية والعسكرية نزعت إلى كلمة سواء بالإجماع على الدولة كبديل عن الفصائلية، مستدركاً “لكن بعض القوى، مثل قسد وبعض الفصائل في السويداء، وجدت نفسها أمام وقائع جديدة بعد زيارة الشرع إلى واشنطن، إذ لم يعد خيار المعارضة الخارجية أو الرهان على مشاريع انفصالية قابلاً للاستمرار”.
وحسب المصطفى، فإنه بعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي، أصبحت دمشق الشريك الشرعي في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة بعد أن حاولت قسد تصوير نفسها لسنوات كشريك لا غنى عنه للولايات المتحدة في محاربة داعش مقابل تساهل سياسي ووجود أميركي ممتد.
وشدد المصطفى على أن قسد وجدت نفسها أمام وقائع أمنية وسياسية جديدة، إذ باتت الخيارات ضيقة أمامها فيما إذا كانت تريد تجنب مواجهة غير مرغوبة تتحمّل تبعاتها كاملة أو الاندماج الوطني وفق اتفاقية آذار التي اقترحتها الحكومة بوصفها تحفظ وحدة البلاد وتضمن حقوق جميع المكوِّنات في إطار مؤسسات الدولة.
وتطرق الوزير المصطفى إلى الملف الاقتصادي، فقال إن سوريا تدخل للمرة الأولى منذ 1979 مرحلة خروج تدريجي من العقوبات الدولية، مع توقع أن يشكّل عام 2026 محطة فارقة في استعادة حضورها الاقتصادي عالمياً، مشيراً إلى أن هذا الانفتاح المرتقب شجّع شركات أميركية كبرى على العودة إلى السوق السورية، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنى التحتية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الانتقال إلى مرحلة البناء الداخلي وإعادة الوحدة الوطنية لم يعد ترفاً سياسياً، بل خياراً حتمياً يفتح الباب أمام جميع السوريين للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل مزدهر يليق بتضحياتهم وتطلعاتهم.
