إيضاح حول انتشار وثائق غير دقيقة تخص المفقودين
أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن جزءاً من الوثائق التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية عبر مواقع وصفحات إلكترونية زعمت حيازتها وتضمنت أخباراً عن وفاة عدد من المفقودين السوريين غير دقيق ولا يعكس الحقيقة.
وأوضحت في بيان صحفي نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن بعض هذه الوثائق يتضمن بيانات حقيقية جرى تداولها علناً دون موافقة العائلات وبطريقة تشكل ابتزازاً واستغلالاً لمعاناة ذوي المفقودين.
وأشارت إلى أن أي وثيقة أو معلومة تخص المفقودين أو أي أخبار تتعلق بوفاتهم لا تعتبر صحيحة ولا يُعتمد عليها إلا إذا صدرت رسمياً عنها أو عن الجهات المخولة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية، داعية إلى ضرورة التأكد من مصدر المعلومات الرسمي.
وحثت الهيئة العائلات على عدم مشاركة بيانات شخصية أو وثائق عائلية مع أي جهة غير حكومية، والتواصل المباشر معها للاستفسار عن أي معلومات تخص ذويهم، والإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز أو نشر بيانات تخصهم.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات وخصوصيتها وكرامتها، وتشوّه الحقيقة، وتعد تدخلاً غير مشروع وغير قانوني في ملف وطني حساس.
وأكدت الهيئة أنها ستلاحق الصفحات المسيئة قانونياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية للتحقق من صحة الوثائق خلال الفترة المقبلة، تتيح للعائلات الاستعلام عن أي وثيقة مشبوهة وتقديم بلاغات حول المواقع التي تستغل قضية المفقودين.
كما تعمل على إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن المفقودين وفق المعايير الدولية، بهدف بناء بنك وطني للمفقودين في الجمهورية العربية السورية، وفق البيان.
وقعت الهيئة مذكرة تفاهم جديدة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في 17 تشرين الثاني الجاري، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث عن المفقودين وضمان حقوق عائلاتهم.
وحضر مراسم التوقيع في حرم جامعة لايدن بمدينة لاهاي الهولندية طلاب وأكاديميون وممثلون عن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام.
وتهدف المذكرة إلى دعم الهيئة في تطوير عملية وطنية مستدامة يقودها السوريون للبحث عن المفقودين بغض النظر عن انتماءاتهم أو ظروف اختفائهم.
كما تتضمن المذكرة جوانب متعددة من الدعم تشمل تعزيز الإطار التشريعي الضامن لحقوق عائلات المفقودين، وبناء القدرات العلمية والتقنية لتحديد أماكن المفقودين وانتشالهم والتعرف على هوياتهم.
وتشمل أيضاً دعم الجهود المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وتوفير معلومات دقيقة للعائلات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التنقيب وحماية البيانات ومسارح الجريمة.
