نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل حول فرض الضابطة الجمركية رسوماً على البضائع المتنقلة داخل المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة، مؤكداً في منشور له عبر منصة X في 20 تشرين الثاني أنه لا وجود لأي حاجز تابع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور.
وأشار إلى أن الإيصالات التي جرى تداولها صحيحة من حيث صدورها، إلا أنها لا تخص دير الزور، بل تظهر بشكل واضح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.
الموقف الرسمي والإجراءات المتبعة
وشدد علوش على أن الهيئة لا تقوم بجباية أي رسوم جمركية أو إجراء عمليات ترسيم على البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة، موضحاً أن هذا الإجراء ثابت ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وبيّن أن إجراءات الترسيم تطبق حصراً على البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة قسد، وذلك في إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه الآلية معمول بها منذ التحرير ولا تحمل أي طابع جديد أو استثنائي.
ودعا مدير العلاقات العامة في الهيئة المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على الجهات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات وعدم الانجرار وراء ما ينشر بغرض إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.
وكان علوش أكد في 15 تشرين الثاني أن رسوم مواد البناء من الإسمنت والحديد ما تزال على السعر السابق دون أي تعديل، وأشار إلى أن الشائعات حول رفع هذه الرسوم أو تعديلها لا أساس لها من الصحة.
ونفى أيضاً ما يُشاع حول فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق التي تحت إدارة الحكومة.
