حول تطوّرات رفع العقوبات السورية وتوقيتاتها
كشف مصدر مقرب من كتيلة أن الصياغة النهائية لقانون رفع العقوبات اعتمدت مع وجود شروط غير ملزمة تسمح للحكومة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات فقط في حال عدم التزام الحكومة السورية ببعض البنود، دون أن تكون هذه الشروط عائقاً أو موقوفةً للتنفيذ.
أوضح كتيلة في منشور على حسابه في فيسبوك يوم الجمعة 21 تشرين الثاني أن الإعلان الرسمي عن الصياغة النهائية متوقع يوم الاثنين الأول من ديسمبر، كما أشار إلى أن النص سيدخل بعد الإعلان مرحلة التصويت البرلماني، حيث سيعرض خلال أسبوع إلى أسبوعين على مجلسي الشيوخ والنواب ضمن مشروع الميزانية الشاملة التي تتضمن إلغاء قانون قيصر بالكامل.
وقال: «بعد الإعلان، سيدخل النص مرحلة التصويت البرلماني، حيث سيعرض خلال أسبوع إلى أسبوعين على مجلسي الشيوخ والنواب ضمن مشروع الميزانية الشاملة التي تتضمن إلغاء قانون قيصر بالكامل».
وأشار إلى أنه وفي حال التصويت الإيجابي، فمن المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بتوقيع القانون منتصف كانون الأول، معلناً بذلك نهاية حقبة قانون قيصر وبدء صفحة اقتصادية جديدة لسوريا لأول مرة منذ عام 2011.
وأكد كتيلة أن هذه المعلومات وردت من داخل الدائرة الضيقة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية، موضحاً أن المسار التشريعي مؤكد ومواعيده دقيقة، وهو ما يمهد لأكبر تحويل سياسي واقتصادي في ملف سوريا منذ 14 عاماً.
ودعا عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش وجين شاهين إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين أن الوقت قد حان لإنهاء العزلة الدولية وبدء مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
وفي بيان مشترك، أكّد العضوان التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا آمنة وحرّة ومستقرة، مع تأكيد أن مستقبل البلاد يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم، مشيرين إلى أن رفع العقوبات عن القيادة السورية خطوة أساسية لإدماج الاقتصاد السوري في القرن الحادي والعشرين.
وأشار ريش وشاهين إلى أن لجنة العلاقات الخارجية تأخذ ملف العقوبات على محمل الجد، وتعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس لإلغاء قانون «قيصر»، معتبرين أن الدبلوماسية الفعالة تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة.
كما دعيا الأمم المتحدة إلى الاقتداء بالخطوات الأمريكية ورفع الأنظمة العقابية القديمة والمقيدة، مشددين على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن الدولي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويخفف معاناته.
وصوّت مجلس الأمن الدولي في 6 تشرين الثاني على مشروع قرار يقضي بإزالة السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، حيث أيد القرار 14 دولة، فيما امتنعت دولة عن التصويت.
