أكد مصدر أمني أن الأهالي استقبلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاونوا معه في مدينة حمص الأحد 23 تشرين الثاني، في إطار الاستقرار الذي تشهده المنطقة بعد الاضطرابات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لقناة الإخبارية أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل جريمة مركبة جمعت بين القتل ومحاولات إشعال فتنة، داعياً الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون والاحتكام إليه.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت فوراً بإجراء تحقيقات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء ليحققوا جزاءهم العادل.
وشدد على أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة، محذراً من أي استغلال للحادثة.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على الاعتماد على وعي أهالي حمص لقطع الطريق أمام أي محاولات لتأجيج الفتنة ومساندة الجهود الأمنية لقطع الطريق على جهات تتقصد ضرب السلم الأهلي.
الإجراءات والتدابير الأمنية
وفرض الأمن الداخلي في محافظة حمص حظر تجوال في المدينة الأحد 23 تشرين الثاني يبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجراً.
ويأتي هذا الإجراء من قوى الأمن الداخلي لقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الاستقرار المجتمعي في المنطقة.
عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في بلدة زيدل والعديد من المناطق جنوب مدينة حمص، وذلك وفق مصدر في وزارة الداخلية لضمان الأمن وحماية الاستقرار ومنع أي استغلال للحادثة.
