إصدار مرسوم بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع يوم الأحد 23 تشرين الثاني المرسوم رقم 244 لسنة 2025 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية ويكون مقرها مدينة دمشق.
ويهدف المرسوم إلى توحيد المرجعيات الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.
ويهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة الذي يشرف على سياساتها العامة وينسّق أعمالها ويضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام وهي المنافذ الحدودية وإدارة الجمارك العامة والمديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية وشركة مرفأ طرطوس.
ويتولى إدارة الهيئة رئيسها ويُسمّى بمرسوم وبمرتبة وزير، وهو عاقد للنفقات وآمِر للصرف والتصفية، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر وفق ما يقتضيه اقتراح رئيس الهيئة وبمرسوم.
وتتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها، والأموال التي تخصصها الدولة وتقدم مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطاتها، والاحتياطيات المحجزة وفق الأنظمة الخاصة، وأقساط الاهتلاكات، إضافة إلى القروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأنشئت في الهيئة إدارة مستقلة تسمى «إدارة التفتيش» وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتابع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم.
وينص المرسوم على إصدار الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة من رئيسها، وتحدث في الموازنة العامة للدولة قسم وفرع باسم «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك» بحسب المرسوم.
وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والمالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة آثارها القانونية باعتبارها تمت لصالح المصلحة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
وينص المرسوم على أن تُكلف الهيئة بإعداد الصيغة التشريعية اللازمة لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً من تاريخ صدوره.
