نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا وجود أي دليل مادي يشير إلى أن الجريمة في حمص ذات طابع طائفي.
وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات المكتوبة في مكان الجريمة وضعت بهدف التضليل وليست ذات طابع طائفي.
وشدّد على أن جميع الاحتمالات ما تزال مطروحة أمام البحث الجنائي في حمص في إطار المسار العمل القائم، وأن الأمن الداخلي يواصل التحقيقات بنزاهة وحياد وشفافية لكشف المتورطين.
وأشار إلى أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة جاءت نتيجة تراكمات سابقة، مع رفض واضح للاعتداء على الممتلكات، ومع توقع أن تسير الأمور نحو الاستقرار وأن يعود الهدوء الكامل مع ساعات الفجر الأولى.
وثمّن البابا موقف عشيرة ذوي الشهداء عبر بيان واضح، مشيرًا إلى أن الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية يعملون على تأمين المدينة وعودة الأمان إلى أحيائها.
كما أشار إلى وجود جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء لمنع التصعيد والمحافظة على السلم الأهلي، وتعهد بأن تكون الوزارة عند حسن ظن المواطنين، مؤكدًا أن كشف ملابسات الجريمة سيتم قريبًا، مع اعتبار الجريمة أقرب للطابع الجنائي لا الطائفي.
وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن الجريمة جنائية، وأن محاولة إلباسها طابعاً طائفياً تهدف للتغطية على الفاعلين، مشيداً بجهود مباحث جنائية حمص التي تواصل عملها لكشف الحقيقة.
وكان مصدر أمني قد كشف سابقاً عن استعادة الاستقرار في المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص، مع تأكيد أن الأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون.
وأوضح المصدر أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل هي جريمة مركبة جمعت بين القتل ومحاولات إشعال فتنة، داعياً الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون والاحتكام إليه.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت فوراً بإجراء تحقيقات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء ليحققوا جزاءهم العادل.
وشدد على أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار، محذراً من أي استغلال للحادثة.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على الاعتماد على وعي أهالي حمص لقطع الطريق أمام أي محاولات لتأجيج الفتنة ومساندة الجهود الأمنية لقطع الطريق على جهات تقصد ضرب السلم الأهلي.
