الإطار القانوني والإجراءات المتوقعة
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان التصنيف الرسمي لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة قد تغيّر قواعد المواجهة مع الجماعة وتكثّف الضغوط الأميركية في مواجهة نشاطاتها.
تؤكد القوانين الأميركية أن اتخاذ قرار إدراج جهة على قائمة الإرهاب يتم وفق مسار منظم يحتم صدور تقارير استخباراتية تؤكد أن الجماعة إرهابية أو مرتبطة بتنظيمات إرهابية، وتصل هذه التقارير إلى وزارة الخارجية عبر جهازين رئيسيين هما سي آي أي ووزارة الأمن الداخلي، ثم يعرض القرار على مجلسي النواب والشيوخ لتلقي ملاحظاتهما خلال سبعة أيام قبل نشره في الصحف الرسمية.
وتحدد التشريعات الأميركية ثلاث شروط أساسية لإصدار التصنيف كإرهابية: أن تكون الجماعة أجنبية وليست محلية، وأن تتبع نهجاً إرهابياً يروع المدنيين ويقوم بأنشطة تمس حياتهم، وأن تهدد الأمن القومي الأميركي.
ردود الفعل والسياسات المحلية والإطار السياسي
وفي الولايات المتحدة، وصف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) بأنهما “منظمتان إرهابيتان أجنبيتان وإجرامية عابرة للحدود”، وهو ما يفتح باباً لمزيد من الإجراءات ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، بما في ذلك إمكانية منع شراء أراضٍ وتقديم دعاوى قضائية لإغلاقهما.
ويضغط الجمهوريون في الكونغرس، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، في حين قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس بإصدار هذا التصنيف.
ووفق تحليل لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، توجد مخاوف أميركية حيال الجماعة، مؤكداً أنه ينبغي تصنيف فروع مرتبطة بالعنف كمنظمات إرهابية أجنبية وتوفير إطاراً قانونياً قوياً لمتابعتها باستخدام أدوات العقوبات وإنفاذ القانون على حد سواء.
