أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكدت فيه ضرورة تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية لضمان حقوقهن وإنصافهن، كما سلطت الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرضت لها النساء والفتيات منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2025.
وأشارت إلى أنها تصدر في هذا اليوم تقارير سنوية ترصد من خلالها أنماط الانتهاكات التي طالت النساء والفتيات، بما فيها القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري والمضايقات والتمييز.
وقد وثّق التقرير مقتل 29,358 امرأة في سوريا خلال الفترة المحددة، من بينها 22,123 حالة قتل على يد النظام البائد بنسبة 76% من مجموع حالات القتل خارج نطاق القانون، كما سُجلت 118 حالة وفاة بسبب التعذيب، منها 97 حالة في مراكز احتجاز النظام البائد.
وفيما يخص الاحتجاز والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ضد الإناث، وثّق التقرير ما لا يقل عن 10,257 امرأة لا زلن رهن الاعتقال أو الاختفاء، ويتحمل النظام البائد مسؤولية 83% منها، في حين وثّقت 11,583 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، منها 8,034 حالة على يد قوات النظام البائد.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت في 22 تشرين الثاني الجاري تقريرها السنوي الرابع عشر بعنوان: “تعزيز منظومة حماية الطفل في سوريا: مواجهة إرث خمسة عشر عاماً من الانتهاكات الممنهجة وضمان مستقبل آمن للأجيال”، الذي يكشف الوضع الكارثي الذي يعشّه الأطفال في سوريا.
واستعرضت الشبكة في تقريرها، الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، معاناة الأطفال على مدى أربعة عشر عاماً من انتهاكات منهجية طالت كافة جوانب حياتهم، شملت القتل والتعذيب والتجنيد القسري والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تدمير المدارس والمنشآت الطبية، واستمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.
وكشف التقرير عن أرقام صادمة؛ حيث وثقت الشبكة مقتل 30,686 طفلاً منذ آذار 2011 حتى تشرين الثاني 2025، يتحمل النظام البائد المسؤولية عن 76% من هذه الحالات.
