وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتصنيف فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية، وتفعيل إجراءات لملاحقتها على مستوى الولايات المتحدة وفي خارجها.
قال البيت الأبيض إن فروع التنظيم في الأردن ومصر ولبنان تشارك في أو تسهل وتدعم حملات عنف وتزعزع الاستقرار في بلدانها وتضر بمناطقها وبمصالح الولايات المتحدة وبمصالحها.
في الأردن، استقبل عدد من الكتاب والسياسيين القرار باعتباره خطوة منسجمة مع التحولات الداخلية والإقليمية تجاه الإخوان، وذلك بينما أصدرت المملكة في أبريل الماضي حظراً شاملاً على الجماعة ليشمل جميع أنشطتها، مع إغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
يرى مراقبون أن القرار الأميركي جزء من سياق إقليمي ودولي يضيق الخناق على الجماعة ويقلص حضورها ونفوذها ومصادر تمويلها، ما يمهد لإعادة ضبط دورها في المنطقة.
ضغوط إضافية وتداعيات محتملة
قال المحلل السياسي فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين السابق في البرلمان، إن القرار بالغ الأهمية لأنه يراجع صراحة تصنيف الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، مع توقعه بأن انتهاء مهلة 45 يوماً سيؤدي إلى تداعيات كبيرة قد تصل إلى حظر الجماعة نهائياً.
أشار العجارمة إلى أن المصالح العليا للدول، خصوصاً العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، سترسم مناخاً مؤثرًا في اتخاذ إجراءات تقيد الجماعة وتحد من نشاطها.
أما بدر الماضي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية، فاعتبر أن الحظر الأميركي سيمنح خطوة الإخوان وزناً دولياً أقوى، ويشجع دولاً أوروبية إضافية على إعادة النظر في تعاملها مع الجماعة، مع الإشارة إلى أن مصر والأردن سبقاً إلى حظرها، وهو ما يمنح القرار غطاءً دولياً يعزز المسار الحالي.
ويرى مراقبون أن الشارع الأردني استوعب الحظر المحلي، وأن المعطيات السياسية والاجتماعية الراهنة تشير إلى ردود فعل إيجابية تجاه أي خطوة لتقييد الجماعة، خصوصاً في ظل تراجع حضورها الشعبي وعدم قدرتها على لعب دور محوري في الحياة السياسية في السنوات الأخيرة.
