عقدت اللجنة المختصة بوضع الأسس والضوابط الناظمة لمنح تراخيص محطات الوقود اجتماعاً اليوم في وزارة الطاقة، تنفيذاً لقرار معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء وضرورة إنجاز الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد لهذا القطاع.
وناقش المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا والتحديات التي تواجه عمليات الترخيص والتشغيل، مع التركيز على تحديث المعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة للترخيص والرقابة بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويرفع الأداء، ويُسهم في تعزيز دور قطاع المحروقات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.
شارك في الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس ماهر خلوف ومعاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية الدكتور حسام حلاق، إضافة إلى معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد ياسر غزال.
وتشهد وزارة الطاقة والجهات المعنية منذ عدة أشهر سلسلة اجتماعات تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لعمل محطات الوقود في سوريا، وذلك ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم قطاع المحروقات وتحسين خدماته بما ينسجم مع متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.
