زار الوزير الداخلية أنس خطاب اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، واستقبله المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان.
وتفقدا موقع الجريمة النكراء في منطقة زيدل، التي راح ضحيتها رجل وزوجته، برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، واطلعا على نتائج التحقيقات عن كثب، ونثمن دور قيادة الأمن ووعي أهل حمص في تهدئة الأوضاع وإطفاء الفتنة.
تفاصيل الجولة واللقاءات
وتوجه الوزير بعد ذلك إلى محافظة طرطوس حيث التقيا المحافظ أحمد الشامي برفقة قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد عبد العال عبد العال، وجرى بحث الأوضاع العامة في ضوء الاحتجاجات الأخيرة، مع التأكيد على حسن تعامل عناصر الأمن مع المحتجين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في ظل الظروف الراهنة.
واختتمت الجولة في مدينة اللاذقية بلقاء المحافظ محمد العثمان وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد عبد العزيز الأحمد، واستمع إلى مختلف المطالب والهواجس التي طرحها المحتجون، سعياً لإيجاد حلول عبر المؤسسات المختصة.
وأكد وزير الداخلية حرصه على حفظ الأمن إلى جانب صون حرية التعبير ضمن إطار القانون والدستور، بما يضمن هيبة المؤسسات بعيداً عن التعدي وإثارة الفتن والفوضى.
تصريحات المتحدث باسم الوزارة
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أكد في 25 تشرين الثاني أن وحدات الأمن الداخلي قامت بتأمين التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حادث طارئ يمكن أن تستغله جهات تسعى لنشر الفوضى.
وأوضح أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، شرط أن يتم ضمن إطار القانون وبما لا يخل بالسلم الأهلي، مع الإشارة إلى أن الجهات التي تروّج للفوضى في الساحل تعمل من خارج البلاد ولا ترتبط بالواقع المعيشي لأهالي المنطقة.
وذكر أن هذه الدعوات تستهدف جر المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار، داعياً الأهالي إلى عدم الانجرار وراء تلك المخططات التي لا تخدم مصلحة الساحل ولا تعبر عن تطلعات أبنائه.
وشدد البابا على أن سوريا ستبقى الضامن الوحيد لمطالب جميع المواطنين، وأن أي معالجة لهذه المطالب لا يمكن أن تتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة.
