بحث وزير العدل مظهر الويس مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والوفد المرافق له سبل تعزيز الأمان والعدالة الانتقالية خلال اجتماع عُقِد في العاصمة دمشق.
أوضحت وزارة العدل عبر حساباتها الرسمية أن النقاش تركز على سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
أكّد الويس أن تعزيز الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية ورصد الدعم الدولي في توثيق الانتهاكات وجبر الضرر، مع وقوف الحكومة إلى جانب الضحايا والسعي لتحقيق العدالة لهم.
كما جرى لقاء الوزير مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان- باتيست فافر في مقر الوزارة، وتناول البحث تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في الملف القضائي والعدلي.
وعبّر الويس في تدوينة له على منصة X في 20 تشرين الثاني عن أن اللقاء كان بنّاءً، وتحدث عن جملة من القضايا المشتركة وتحديداً دور القضاء والادعاء الفرنسي في دعم المسار القضائي السوري وتبادل الخبرات والمعلومات، مع حرص واضح على مساندة سوريا في مساعيها لتعزيز العدالة وتطوير مؤسساتها القانونية.
