أكد مجلس الأمن والدفاع التابع لحكومة بورتسودان تكليف الجهات المختصة بالرد على الورقة الأميركية الداعية إلى وقف الحرب، وسط أسئلة عن وضوح المواقف الرسمية في ظل الصراع الداخلي للمجلس.
وفقاً لمقال في وول ستريت جورنال، اعتبر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن استمرار الصراع يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار البحر الأحمر والساحل، كما يهدد المصالح الأميركية في المنطقة.
وأفادت الوكالة الألمانية بأن وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كابرون لم يحضر اجتماع مجلس الأمن والدفاع، رغم كونه مقر المجلس، وأن استقالته حدثت قبل نحو أسبوعين، ويُعزى سببها إلى صراع مراكز النفوذ داخل المجلس الذي تهيمن عليه قيادات الحركة الإسلامية.
وجدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في مقابلة مع سي إن إن، دعم بلاده لوقف إطلاق نار إنساني وغير مشروط، والانتقال إلى حكم مدني في السودان، مؤكداً أن مصلحة الإمارات هي الحفاظ على وحدة السودان واستقراره.
نفى قرقاش أي دعم إماراتي مباشر لقوات الدعم السريع، عسكرياً أو سياسياً، مؤكداً أن نفوذ الإخوان في السودان يشكل تهديداً أمنياً إقليمياً.
في سياق متصل، قال ماهر أبو الجوخ خلال حديثه في برنامج “التاسعة” على سكاي نيوز عربية إن موقف أي دولة يقاس بما تصرح به رسمياً وتنفذه على الأرض، وأن الاتهامات المتبادلة بين الدول ليست إلا انعكاسات للخلافات السياسية وتستخدم كخطاب حرب.
وأوضح أن التجارب السابقة في السودان أظهرت أن مثل هذه الاتهامات تفقد قيمتها عند انتهاء النزاع العسكري، إذ لا يُركّز عليها بعد السلام، مما يدل على أنها جزء من المناخ السياسي المؤقت وليست دليل السياسة الدائمة للدول.
تداعيات داخلية وخارجية
وأشار أبو الجوخ أيضاً إلى أن الخطاب العنيف من قبل قيادات الجيش تجاه الإمارات يهدف إلى إرضاء المجموعات المحلية المتحالفة مع الحركة الإسلامية، ويختلف بحسب الجمهور المستهدف والسياسة الداخلية لكل تيار.
ولفت إلى أن القرار السياسي في بورتسودان ليس مركزياً بل يتحرك ضمن “رمال متحركة” تتقاطع فيها مصالح متعددة، وذكر أن تضارب المواقف ليس نتيجة غياب الوضوح بل نتيجة تعدد التيارات داخل السلطة التي تتباين مصالحها لكنها تتفق عادة على استمرار الوضع الراهن.
وأكد أن القضية الأساسية في السودان هي وقف الحرب، وليس تبادل الاتهامات، مع وجود إرادة إقليمية ودولية واضحة، بما في ذلك من المتهمين أنفسهم، للضغط من أجل حل سلمي.
واختتم أن الحل يتطلب تنسيقاً بين المواقف المختلفة، بما فيها الإقليمية والدولية، لتحقيق وقف فعلي للنزاع وتجنب تفاقم الحرب بمزيد من التصعيد.
