عاجل | خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا تثير قلقاً أوروبياً بسبب الضمانات

أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأن الإدارة تربط تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا بالتوصل أولاً إلى اتفاق سلام مع روسيا.

ونقلت المصادر أن روبيو شدد خلال اتصال هاتفي على أن ترامب مستعد للتفاوض بشأن ضمانات أمنية طويلة الأمد تضمن شعور كييف بالأمان، وذلك في إطار ترتيبات ما بعد الاتفاق المحتمل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعتبر فيه القيادة الأوكرانية أن الضمانات الغربية تشكل ركيزة أساسية لأي تسوية مع موسكو.

ووفق بوليتيكو، تتزامن التطورات مع ارتباك في أوروبا بسبب الرسائل الأميركية المتباينة، حيث يصر الأميركيون على إنجاز حزمة كاملة من التفاهمات بسرعة، بينما تعتبر الضمانات الأمنية ملفاً منفصلاً عن النقاط التي توافقت عليها الدول من قبل.

وخلال محادثات جنيف الأخيرة، تطرق روبيو إلى موضوع الضمانات الأمنية دون الخوض في تفاصيل، ما أثار تساؤلات لدى الشركاء الأوروبيين الذين يرون أن ملفات حساسة مثل وحدة الأراضي الأوكرانية والأصول الروسية المجمدة ما تزال بحاجة إلى توضيحات.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة شددت مراراً على أن الضمانات الأمنية ستكون جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق سلام، وأن البيت الأبيض كرر هذه الرسالة، مبرزاً ضرورة توفير ضمانات كاملة وردعاً فعالاً لمصلحة أوكرانيا.

جدل خطة السلام ومسار الدعم الأوروبي

ظهرت جدل حول المقترحات الأميركية الأولية بعدما أشارت إلى خفض عدد القوات الأوكرانية إلى نحو 600 ألف جندي من دون فرض قيود مماثلة على القوات الروسية، وهو ما قاله روبيو ومسؤولون آخرون إنه نقطة انطلاق للنقاش وليست نهائية.

وتواجه الإدارة ضغوط داخلية لضمان عدم اندلاع روسيا حرباً جديدة على أوكرانيا، إذ قال النائب الجمهوري دون بيكون إن أي تنازلات إقليمية مقدمة من كييف يجب أن تكون مصحوبة بضمانات أمنية صارمة على غرار المادة الخامسة في الناتو.

وقدمت الولايات المتحدة نحو 67 مليار دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، بينما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لزيادة الدعم.

وتقود فرنسا وبريطانيا ائتلاف الراغبين المكون من 33 دولة، الذي يدرس إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

في المقابل، تبدي دول أوروبية خشيتها من أن تدفع واشنطن نحو تسوية تخدم موسكو أكثر من كييف.

وقال دبلوماسي أوروبي تعليقاً على خطة السلام: «لا ذكر لحقوق الإنسان أو القانون الدولي، نحن أمام بنية أمنية جديدة مليئة بالثغرات».