دان البرلمان الأوروبي العنف الذي يرتكبه طرفا الحرب في السودان، وترحيبه بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع في قرار اعتمد الأربعاء.
أكد أعضاء البرلمان أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والعنف الموجّه ضد الأقليات العرقية والعنف الجنسي والتعذيب والتجويع المتعمد واستخدام الأطفال كجنود والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية قد تشكل أعمال إبادة جماعية.
أعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.
حث أعضاء البرلمان الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأدوات حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا قيود في جميع أنحاء البلاد.
وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية لمعالجة النزاع.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضوا أي محاولة لإقامة سلطات أو هياكل سياسية موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
نص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر.
دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، ودعوا جميع الأطراف إلى حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء انتقال إلى حكم مدني ديمقراطي.
رحب أعضاء البرلمان بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية بشأن إنهاء الصراع في السودان.
أعرب البرلمان عن قلقه إزاء احتمال امتداد الصراع إلى منطقة القرن الإفريقي والساحل بسبب هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.
طالب القرار بمحاكمة الجناة ودعم توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل السودان بأكمله، والدعوة إلى فرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ومن بينهم محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان وشبكاتهما، لمسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة.
طالب المجلس بالشروع بشكل عاجل في إجراءات تقييم مدى استيفاء قوات الدعم السريع لمعايير إدراجها في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
