أعلن القاضي أيمن عبد الغني العثمان استحداث مكتب قانوني داخل سجن حماة المركزي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل الدكتور مظهر الويس، بهدف تعزيز سيادة القانون داخل المنشآت العقابية.
وأوضح العثمان أن المكتب سيشرف على الإجراءات القانونية وينظمها، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوجيه للكادر العامل في السجن بما يضمن سلامة المسار القانوني.
وبيّن أن المكتب سيعمل على مراجعة أوامر التوقيف الخاصة بالنزلاء بشكل دوري، للتأكد من انتظامها وفق الأصول القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه وزارة العدل خلال الأشهر الأخيرة لتطوير البنية القانونية داخل السجون، وتحسين آليات المراجعة القانونية وزيادة مستوى الشفافية في التعامل مع ملفات النزلاء.
