فرضت واشنطن ضغوطاً متزايدة على حكومة البرهان، وطالب مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية باعتراف الحكومة بانتهاكاتها ووقف استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، في ظل مخاوف متزايدة من طبيعة العمليات العسكرية القائمة.
وأكّدت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في عام 2024، وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو المساءلة الدولية.
وبالتوازي دان البرلمان الأوروبي أعمال العنف المرتكبة من الطرفين، ووجه دعوة إلى وقف التجويع والعنف الجنسي كوسائل في الصراع، مع التأكيد على ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة تقود إلى انتقال ديمقراطي وحكم مدني، وتحميل قيادة الجيش والدعم السريع والميليشيات الحليفة مسؤولية إنهاء الحرب.
جهود ومسار الحل السياسي والدوافع الدولية
أوضح الخبير في السياسة الخارجية الأميركية هارلي ليبمان أن واشنطن وبالتعاون مع دول خليجية سعت باتجاه مسار دبلوماسي لحل الأزمة، مع احتمال فرض عقوبات إضافية تشمل الانتهاكات الإنسانية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتعاون العسكري مع إيران، وملفات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية.
وأفاد ليبمان بأن الإدارة الأميركية قد تفعّل أدوات ضغط مرتبطة بقانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية حال دخوله حيز التنفيذ، كما أشار إلى أن طرفي الصراع يرفضان التدخل الدولي خشية تقييد مصالحهما، مما يجعل الخيار العسكري خياراً معلناً في غياب إرادة سياسية لتسوية تفاوضية.
وتؤكد واشنطن أن على السودان وقف استخدام الأسلحة الكيميائية فوراً، وإلا فسيُعامل كدولة منبوذة وتُصنّف كدولة تمتلك أسلحة دمار شامل، وهو ما يزيد العزلة السياسية والاقتصادية للخرطوم.
المساعدات الإقليمية والتداعيات الإنسانية
أشارت التقارير إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت مساعدات إنسانية وتجاوبت مع المبادرات السياسية كافة، وسعت إلى دعم مسار يؤدي إلى اتفاق سلمي، رغم وجود اتهامات سياسية تشير إلى سهولة لوم دولة واحدة دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
كشف الخبير أيضاً عن تدهور إنساني كارثي في السودان، حيث يواجه نحو 12 مليون شخص الجوع، مع تسجيل انتهاكات ضد المدنيين تشمل جرائم بحق الأطفال وعمليات اغتصاب.
