عقد وزير العدل مظهر الويس، بحضور عميد المعهد العالي للقضاء القاضي إبراهيم الحسون، لقاءً مع وفد من فريق الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة والتركيز على دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
واستعرض الطرفان بحسب ما أعلنت وزارة العدل سبل تطوير استجابات فعّالة في مجال سيادة القانون، مع التركيز على دعم الناجين وتقديم المساندة اللازمة لهم، إلى جانب التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
وكان وزير العدل مظهر الويس قد بحث في 26 تشرين الثاني مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والوفد المرافق سبل تعزيز الأمان والعدالة الانتقالية خلال اجتماع عقد في دمشق.
وأوضحت الوزارة حينها أن النقاش تركز على سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
ولفت الوزير الويس إلى أن تعزيز الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية، ودعم المنظمات الدولية في رصد التجاوزات وجبر الضرر، مع تأكيده وقوف الحكومة إلى جانب الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة لهم.
