خلفية الحادثة وتشكيل اللجنة
أفادت لجنة شكلت للتحقيق في تمرد دام شهدته بنغلادش بأن رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة هي التي أمرت بعمليات القتل. في عام 2009 قتل عناصر من حرس الحدود 74 شخصا، بينهم ضباط في الجيش، خلال تمرد استمر يومين وانطلق من دكا وامتد إلى أنحاء البلاد، ما هز حكومة حسينة بعد أسابيع فقط من توليها السلطة.
وبعد إطاحة الشيخة حسينة العام الماضي إثر انتفاضة قادها طلاب، شكلت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس لجنة للتحقيق في الحادثة.
وتقيم حسينة منذ ذلك الحين في الهند متجاهلة أوامر قضائية بالعودة إلى بنغلادش.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن حكومة حزب “رابطة عوامي” برئاسة حسينة كانت متورطة مباشرة في التمرد. ونقل المكتب الإعلامي الحكومي عن رئيس اللجنة فضل الرحمن قوله إن النائب السابق فاضل نور تابوش كان “المنسق الرئيسي” للعملية، وأنه قام بذلك بتوجيه من حسينة التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل. وأضاف البيان أن “ضلوع قوة أجنبية” بدا جلياً في التحقيق.
وخلال مؤتمر صحفي لاحق، اتهم فضل الرحمن الهند بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد و”إضعاف جيش بنغلادش” عقب المجزرة. وقال إنه “كانت هناك مؤامرة تحاك منذ وقت طويل لإضعاف قوات بنغلادش”.
ومنذ إطاحة حسينة، تدهورت العلاقات بين البلدين في ظل اعتبار دعم نيودلهي للزعيمة السابقة عاملًا سلبيًا في العلاقات الثنائية.







