قاعدة بحرية روسية مقترحة في السودان
قدمت الحكومة السودانية بقيادة الجيش البرهان اتفاقاً لمدة 25 عاماً يتيح نشر قوات روسية في بورتسودان أو منشأة بحرية أخرى في البحر الأحمر، مع حق روسيا في نشر حتى 300 جندي وربط أربع سفن حربية بما فيها السفن النووية وفق المسودة المقدمة في أكتوبر.
يتيح الاتفاق لروسيا إقامة قاعدة بحرية تتيح لها الإشراف على حركة التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر ومراقبة الممرات الحيوية المؤدية إلى قناة السويس، وهو المسار الذي يحمل جزءاً مهماً من التجارة العالمية.
تعزز روسيا وجودها عبر امتيازات تعدين مربحة في السودان، وهو ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، ما يمنح موسكو موقعاً اقتصادياً قوياً في البلد.
تمكّن روسيا من مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس والممرات المرتبطة بها بشكل أوضح.
قال مسؤولون سودانيون إن النظام في السودان سيحصل مقابل السماح للقوات الروسية باستخدام أراضيه لفترة طويلة على أنظمة روسية متقدمة مضادة للطائرات وأنواع أسلحة أخرى بأسعار تفضيلية، لتعزيز قدرته الدفاعية أمام قوات الدعم السريع.
أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من إمكانية وجود قاعدة روسية في السودان أو ليبيا لأنها قد توسع قدرة روسيا وتسمح لها بالعمل بشكل أقوى في إفريقيا وتحد من حرية الردع الغربية في المنطقة.
وأشار خبراء ومسؤولون إلى أن وجود قاعدة روسية قد يعزز النفوذ الروسي ويزيد قدراتها البحرية في القارة، وهو أمر يثير مخاوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التصعيد والتنافس الاستراتيجي في إفريقيا.
