أكد وزير الطوارئ رائد الصالح أن الحكومة تولي ملف عودة السكان إلى مناطقهم أولوية قصوى، وأن المرحلة الراهنة تتطلّب معالجة واسعة للأضرار التي خلّفها النظام البائد.
وأوضح أن الأهالي عند عودتهم لمناطقهم صدموا بحجم الدمار في المنازل والبنية التحتية، إضافة إلى الانتشار الكبير للألغام ومخلفات الحرب في القرى والبلدات والأراضي الزراعية، وهو ما شكل عائقاً أمام استثمار أراضيهم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على موازنة الاحتياجات العاجلة مع تركيز الجهود في المناطق الأكثر تضرراً، مع إطلاق حملة واسعة لإزالة الأنقاض في مناطق واسعة في ريف إدلب وصولاً إلى ريف حماة الشمالي ومنطقة الغاب فريف حلب الجنوبي.
وأكد أن توفير البيئة المناسبة للعودة يحتاج إلى تأهيل البنية التحتية الأساسية، مبيّناً أن الألغام ومخلفات الحرب أودت بحياة أكثر من 600 شهيد و1500 مصاب منذ التحرير حتى اليوم.
وأضاف أن فرق الوزارة تواصل أيضاً عمليات إزالة الأنقاض وفتح الطرقات وإعادة الحياة إلى المدن المدمّرة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية، نافياً إمكانية عودة الأهالي دون توفر خدمات أساسية مثل المدارس والمستوصفات والمياه.
أعلن أن وزارة الطاقة بالتعاون مع محافظة إدلب أطلقت مشروعين مائيين سيغذيان ريف إدلب الجنوبي بالمياه، وبمجرد تأمين التغذية المائية ستكون الوزارة قد أنهت أعمال إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في المنطقة.
وأشارت وزارة التربية ومحافظة إدلب إلى ترميم واسع للمدارس وتأمين المقاعد الدراسية، معتبرةً أن تأمين هذه الخدمات الأساسية يساهم في تسريع وتيرة عودة الأهالي.
وتطرّق إلى قاطني المخيمات فقال إن أكثر من نصف سكان المخيمات عادوا إلى مناطقهم، مع العمل جار لاستكمال ما يلزم لضمان عودة آمنة وكريمة لبقية الأهالي.
تعهد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في سبتمبر الماضي بإنهاء معاناة المخيمات وبناء محافظة إدلب من جديد، قائلًا خلال إطلاق حملة الوفاء لإدلب: إن إدلب كانت رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تدعو الجميع إلى الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين.
