أظهرت الجولة الرقابية التي جرت يوم الثلاثاء 2 كانون الأول وجود تجاوزات إدارية ومالية في تنفيذ مشاريع أبرمت عقودها سابقاً، وذلك أثناء جولة رقابية آنية على إحدى مؤسسات الإسكان.
وأوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر معرفاتها الرسمية أن إحدى بعثاتها التفتيشية ضبطت الفساد الإداري والمالي من خلال التجاوزات القانونية في تنفيذ هذه العقود، والتأخير في تسليم عقود أخرى، وعدم التزام عدد من الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي.
وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق المتورطين بناءً على تقرير الجولة، شملت إنهاء تكليف عدد منهم وتوجيه إنذارات للآخرين، وذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز النزاهة والانضباط الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسبق أن أنهت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأحد 16 تشرين الثاني، تكليف عدد من الموظفين وخصمت أجورهم في إحدى مستشفيات دمشق، وفقاً لنسب الغياب المتكررة، إضافة إلى إلزام العاملين بالتقيد الصارم بأوقات الدوام الرسمي بهدف الوقوف على مستوى الأداء الإداري والتنظيمي في المؤسسة.
