اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء مشروع قرار صاغته مصر يصف استمرار احتلال إسرائيل للجولان وضمّه إليها بأنه غير قانوني، ويطالب بسحبها إلى خط الرابع من يونيو 1967. وجرى التصويت بالموافقة على المشروع 123 صوتاً، و7 أصوات معارضة، وامتناع 41 عن التصويت.
إطار القرار وأثره القانوني
ينص القرار على أن إعلان إسرائيل عام 1981 فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق.
ويؤكد أن إسرائيل يجب أن تنسحب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن استمرار الاحتلال والضم يشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
مواقف إسرائيلية وردود الفعل
صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الشهر الماضي بأن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان، مؤكدًا أن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.
وخلال مؤتمر صحفي في القدس، قال ساعر: لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان، إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل، وإن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان الذي احتلت أجزاء منه في 1967 وضمّتها في 1981، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة، كما أشار إلى أن إسرائيل فرضت قوانينها على الجولان قبل أكثر من 40 عاماً، وفي أي اتفاق سلام سيبقى الجولان جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
تداعيات إقليمية في أعقاب سقوط النظام السوري
بعد سقوط نظام بشار الأسد، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع سورية، قالت إنها تهدف إلى الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري.
