تؤكد وزارة العدل أنها تعمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وفعّالة تكون عماد سوريا الجديدة، دولة القانون والمواطنة والعدالة، مشددة على أن الشعب السوري سينتصر في معركة البناء كما انتصر في إسقاط الظلم والبغي.
تعزيز استقلال القضاء وإصدار القرارات وفق القناعة القانونية
أوضح الوزير أن المحور الرئيسي لعمل الوزارة يركّز على تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التأثير عليه ليصدر قراره وفق قناعته القانونية، بما يوحي بجوّ قانوني سليم يمكّنه من أداء واجبه دون ضغوط خارجية.
مكافحة الفساد وإعادة بناء البنية التشريعية والإجرائية
وأكد أن خطة الإصلاح تشمل مكافحة الفساد واجتثاثه من كامل المرافق العدلية، إضافة إلى مراجعة البنية التشريعية والإجرائية بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة التي تواكب متطلبات المرحلة.
العدالة الانتقالية ومعالجة إرث الانتهاكات
أوضح أن العدالة الانتقالية تشكل محوراً بالغ الأهمية نظراً للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية، مع الإشارة إلى الدور الأساسي للوزارة في معالجة هذا الإرث الثقيل من الانتهاكات.
وقال الوزير: وجدنا أنفسنا أمام ترسانة من الأحكام التعسفية، أحكام الإعدام والسجن والحجوزات والمصادرات ومنع السفر، ولقد تم تشكيل لجان متخصّصة لمعالجة هذه الملفات ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف: بدأنا في المسار الصحيح لبناء دولة المواطنة التي يعيش فيها المواطنون بكرامة ومساواة، وهذا الأمر ساعد في تحقيق الاستقرار وأن تكون الدولة الحامي الأبرز للسلم الأهلي، بالتعاون مع المجتمع المدني والنخب المجتمعية.
التطوير الرقمي وتحديث الأداء المؤسسي
ولفت إلى أن سياسة النظام السابق كانت تدفع الموظف بشكل غير مباشر نحو الفساد، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعادة الاعتبار لهذا الموظف معنوياً ليكون إيجابياً وأداؤه صحيحاً.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطور العالمي وغياب أوجه التحول الرقمي الهائل، حيث تتجه الدول إلى أتمتة الإجراءات لاختصار الوقت وتحقيق الشفافية وثقة الجمهور.
رسالة مطمئنة وبناء مستقبل الدولة
وأكد أن الجهاز القضائي في سوريا سيكون عند حسن ظن الشعب السوري، حارساً للحقوق وملاذاً للمواطنين وسيفاً للعدالة، وأن سوريا ستصل خلال فترة قريبة إلى مصاف الدول المتحضرة في هذا المجال.
وختم الوزير برسالة طمأنة لأبناء الشعب السوري، قائلاً: “كما انتصرتم في معركة إسقاط الظلم والبغي، فلا بد أن ننتصر في معركتنا الأخرى، وهي معركة البناء… بناء دولة القانون والعدالة، دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع”.
