توصلت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن وحلف قبائل حضرموت مساء الأربعاء إلى اتفاق برعاية لجنة سعودية لخفض التصعيد والتوتر الأمني.
وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت أن المحافظ سالم أحمد الخنبشي والشيخ عمرو بن علي بن حبريش، وكيل أول المحافظة ورئيس حلف قبائل حضرموت، وقعا الاتفاق.
نص الاتفاق على الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل.
كما نص الاتفاق على انسحاب قوات الحلف حماية حضرموت التابعة لبن حبريش من محيط شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة، وعودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الثامنة صباح الخميس.
وأعلنت بترو مسيلة عن إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع (14) وانقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً انسحاب القوات المساندة للنخبة الحضرمية إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.
أما حلف قبائل حضرموت فأبدى في بيان مقتضب استعداده البدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق وفق آلية التنفيذ المتفق عليها.
وأشارت مصادر محلية وقبلية إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على استمرار بقاء اللجنة السعودية لحين استكمال تنفيذ جميع البنود، إلى جانب اعتماد السعودية ضامناً رئيسياً للتنفيذ.
ماذا حدث في حضرموت؟
تشهد ساحل حضرموت توتراً سياسياً بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف قبائل حضرموت المسلح الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
ودفع المجلس الانتقالي في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية إلى المكلا عاصمة حضرموت، وهو ما رفضه حلف قبائل حضرموت المسلح الذي أعلن عن تفويض كامل لقوات تابعة له لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة، وبدء المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن المحافظة.
