قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلباً رسمياً للعفو الرئاسي عن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات، في خطوة يعتبرها الكثيرون محاولة لإغلاق ملف محاكمته قبل انتخابات 2026 وتثبيت موقعه في الحكم وسط تراجع الثقة به بعد هجوم 7 أكتوبر.
ويُذكر أنه أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو في المنصب، حيث طاردته الاتهامات سنوات واضطر للمثول أسبوعياً أمام المحكمة في قضايا منفصلة.
وينفي نتنياهو التهم ويصفها بأنها جزء من مؤامرة سياسية تستهدفه.
وأظهر استطلاعان أن أكثر من 40 في المئة من الإسرائيليين يعارضون العفو عن نتنياهو.
وذكر الكاتب ناحوم برنيع أن الطلب ليس خطوة قانونية بل خطوة سياسية، مضيفاً أنه إذا منح الرئيس عفواً شاملاً فسيُعفى من المحاكمة وسيستخدم ذلك لصالحه في الانتخابات، وإذا فشلت المفاوضات سيُظهر نفسه كضحية حتى الفوز.
وقالت الخبيرة القانونية دروت كُسكاس إن طلب العفو أداة سياسية بيد نتنياهو وتريد محو تبعات إخفاقاته كي يستمر في مسيرته السياسية بدلاً من محاسبته.
ويرى الكاتب السياسي آري شافيت من يديعوت أحرونوت أن نتنياهو قد يبرم صفقة يحصل بموجبها على عفو مقابل وقف كامل للإصلاح القضائي الذي أدى إلى انقسام الإسرائيليين عام 2023.
وأشار نتنياهو في رسالته المصاحبة للطلب إلى أن إنهاء المحاكمة سيضع حداً للانقسامات داخل إسرائيل.
وفيما يعارض المعارضون العفو دون اعتزال الحياة السياسية، قال الرئيس الإسرائيلي إن القضية تثير جدلاً، لكنه شدد أن مصلحة الدولة ستكون فوق كل اعتبار عند النظر في الأمر.
تقول المحللة السياسية ميريام شيرمر إن الحصول على عفو لن يخفف الانقسامات إلا إذا ظهر ائتلاف وسطي واسع بعد سنوات من الجمود السياسي.
وغالباً ما يؤدي نظام التمثيل النسبي في إسرائيل إلى تشكيل ائتلافات من أحزاب متعارضة وتشكيل حكومات غير مستقرة.
ولتشكيل ائتلاف وسطي واسع، ترى شيرمر أنه على المعارضة أن تكف عن شيطنة نتنياهو وأن يوافق هو على حكم مع أحزاب من خارج تحالفاته اليمينية المتطرفة أو الأحزاب الحريدية.
وترى أن على رئيس الوزراء تشكيل “لجنة حقيقية” تبحث في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى هجوم حماس، وهو ما يعارضه رغم وجود دعم واسع لهذه الخطوة داخل إسرائيل.
وأضافت أن نتنياهو لن يواجه صعوبة في التخلي عن الإصلاح القضائي مقابل ولاية أخيرة إذا اقتضت المصلحة السياسية.
