أعلنت وزارة العدل أنها ستلاحق قانونياً كل من ينشر أو يتاجر بالوثائق والصور المسربة المتعلقة بضحايا الانتهاكات خلال حقبة النظام البائد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية يوم الخميس 4 كانون الأول، إن النشر العشوائي لهذه المواد يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم، ويشكل انتهاكاً لكرامتهم وعدالة قضيتهم، كما يُستغل في عمليات ابتزاز أو متاجرة غير إنسانية.
ودعت جميع المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تخص الضحايا إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء في وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين.
وأضافت الوزارة أن المواد سيجري ضمها إلى الملفات قيد الدراسة والمعالجة وفق إجراءات قانونية تضمن صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.
وشددت على أن إبلاغ ذوي الضحايا سيتم مستقبلاً بالطرق الرسمية والإنسانية اللائقة، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للتعاون مع كل جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا.
وجددت وزارة العدل التزامها بمبادئ سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، وصولاً إلى بناء دولة تحفظ فيها حقوق المواطنين ولا يظلم فيها أحد.
وخلال يومي الأربعاء والخميس الفائتين انتشرت عبر 24 منصة إعلامية في 20 دولة إعلانات عن مشروع استقصائي بعنوان “ملفات دمشق”، يكشف جرائم نظام الأسد البائد بحق المعتقلين.
وتستند التحقيقات إلى سجلات استخباراتية سرّية حصلت عليها هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وكشفت القناة أن عقيداً أمنياً هرّب بعد سقوط النظام قرصاً صلباً يحوي أكثر من 70 ألف صورة، بينها جثث 10,212 سورياً يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، ما يفتح باباً أمام كشف مصير آلاف المفقودين.
بالمقابل أثارت الحملة غضباً واسعاً بين أهالي الضحايا، الذين اعتبروا الكشف العشوائي للوثائق صادماً، وطالبوا بإدارة الملف ضمن إطار مؤسسي يحفظ كرامة المفقودين وخصوصية عائلاتهم.
