جهود حفظ الأرشيف والانتهاكات الجسيمة
أكدت وزارة العدل أن الوزارة عملت على حفظ ملفات تتعلق بانتهاكات النظام البائد، بما في ذلك الوثائق التي تحتوي على أدلة دامغة على القتل والتعذيب.
وبحسب ما نشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، أوضح الوزير أنه وبعد تم تحرير دمشق سعت الوزارة إلى حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق الأدلة ضد النظام السابق، قبل أن تلتهم الحرائق هذا الأرشيف بدقائق ليحفظ حق الضحايا وحقوق المظلومين وتأخذ العدالة دورها.
وبين الوزير الويس أن الوزارة توجهت مباشرة بعد دخول دمشق وتحريرها إلى المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الإرهاب والمحاكم العسكرية لحفظ الأرشيف الذي يحتوي على أدلة حاسمة تدين الجناة، وشدد على أن هذه الملفات التي تحتوي على أدلة موثقة ومثبتة تعد ضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأرشيف هو أكبر وأضخم من أي جهة أو منظمة قامت بحفظ بعض الأدلة.
وعن حفظ الملفات المتعلقة بالقتل والتعذيب والتنكيل المنظم الذي تعرض له مئات الآلاف من المواطنين خلال فترة حكم النظام البائد، سعت الوزارة بكل جهد للحفاظ عليها وحمايتها من الاتلاف أو الحرق المنظم، بحسب الوزير.
وأكدت الوزارة أنه ومنذ اليوم الأول كانت حاضرة في هذا الملف واستطاعت إنقاذ آلاف الوثائق التي تحمل أدلة دامغة تثبت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد.
وأوضح الوزير أن المجرمين كانوا يهدفون إلى إخفاء مسرح الجريمة وطمس الحقائق، وأن الوثائق جزء من تاريخ البلاد ولا يمكن السماح بتحريكها أو إخفاؤها فهي تمثل جزء من ذاكرة الأمة وحقوق الضحايا، واستطاعت الوزارة إنقاذ الأرشيف من محاولات طمس الأدلة.
وبينت وزارة العدل أن جهودها تركزت بالحفاظ على كرامة الضحايا وضمان عدم استغلال هذه الملفات في أغراض غير قانونية أو مشبوهة مؤكدة التزامها الراسخ بملاحقة كل من يحاول طمس أو التلاعب بالأدلة وأنها ستظل ملتزمة بتوفير العدالة وتخليد ذكر الضحايا وفقاً للقيم الإنسانية.
وشددت وزارة العدل على أنها الجهة الوحيدة التي وضعت أولوية لحفظ جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة وتحليلها بطريقة منهجية إلى جانب حفظ الأدلة وتحليلها وتنسيقها وأرشفتها بهدف بدء عمليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتوثيق الانتهاكات وكذلك المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في فترة النظام البائد.
وكان وزير العدل قد قال أمس في منشور عبر X إن الوزارة أطلقت سلسلة وثائقية تكشف جهودها في توثيق الانتهاكات الجسيمة، منها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في محاكم الميدان.
