إجراءات المجلس الانتقالي لحماية الأمن القومي والاقتصاد في الجنوب
أكد علي الكثيري أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي جاءت في إطار حماية الأمن القومي للجنوب واستقراره في المحافظات، مع تركيز على الأمن الداخلي وليس المساس بالمحافظات الشمالية.
أوضح أن التصريحات المنسوبة للدكتور رشاد العليمي مردودة عليه بشكل قاطع، وأن الجنوب لم يتخذ خطوات تمس المحافظات الشمالية بل يركز على الأمن والاستقرار الداخلي.
أشار إلى أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس يندرج ضمن مسؤوليته في مجلس القيادة والحكومة، ولا يجوز لأي جهة تعطيل هذه الإجراءات.
أوضح أن قضية الأمن القومي للجنوب أمر لا يمكن التفريط فيه، ولا نسمح لأي جهة بإعاقة إجراءاتنا في هذا الاتجاه.
لفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ليس حكراً على طرف بعينه، وأن الشراكة يجب أن تكون متوازنة، موضحاً أن أي خلل في الشراكة قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق استقراره في المحافظات.
أشار إلى أن الأمن الاقتصادي والاستقرار المؤسسي يواجهان اختلالات منذ اتفاق الرياض عام 2020، وأن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان مصدر تغذية للحوثي وخط تهريب، بينما يقاتل أبناء الجنوب الحوثي في الجبهات.
أكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
أكد أن المجلس الانتقالي يتخذ قراراته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة، وبعيداً عن صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب.
وقال: نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما يتماهى الآخرون مع الحوثي سرا وعلناً.
وأفاد بأن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظتي حضرموت والمهرة يؤكد أن هذه الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض والاقتصاد المحلي من أي اختلالات مرتبطة بالصراعات أو التهريب.
قال إن الهدف النهائي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما فيها السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد.
وشدد على أن خطوات المجلس مبنية على التفاهم والحوار، وليست فرضاً أو احتلالاً، مؤكداً أن الجنوب يملك أرضاً ووطنًا وهوية ودولة ويجب أن يحصل عليها بالتفاهم والحوار وليس بالفرض.
وتابع أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في الجنوب، بعيداً عن تأثيرات خارجية قد تهدد مصالح المحافظات.
