أعلن وزير المالية محمد يسر برنية حل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك في إطار إصلاح وتطوير قطاع التأمين.
وأشار إلى أن القرار جاء كمقدمة لعملية تطويرية شاملة، وأوضح أن هيئة الإشراف ستقوم خلال شهرين بتنظيم انتخابات لتشكيل مجلسي إدارة جديدين للاتحادين، إلى جانب العمل على تحديث وتطوير النظام الأساسي لكليهما.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الارتقاء بقطاع التأمين وإرساء المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة، ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحقيق قفزة كبيرة في حجم سوق التأمين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية طموحة وشاملة لتطوير القطاع، وسيتم الإعلان عنها قريباً، بهدف الارتقاء بدوره في خدمة الاقتصاد والتنمية في السنوات القادمة.
وأعلن برنية، في 11 تشرين الأول، عن عقد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين، وذلك لوضع خطة عمل وخارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح نظام التأمين الطبي في البلاد.
وأفاد برنية في منشور عبر لينكد إن أن العمل لا يزال في مراحله الأولى لإعداد الدراسة والخطة، التي ستتضمن مسارين رئيسيين: أحدهما للتدخلات قصيرة المدى والآخر للمتوسطة منها.
وأشار إلى أن الخطة ستبدأ بإصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، على أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى إصلاح منظومة الضمان الصحي بشكل أوسع.
