أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، اليوم الجمعة 12 كانون الأول أن قانون قيصر رحل للأبد.
وأكد في تغريدة على حسابه في منصة X أن إعادته إلى مجلس الشيوخ للتصويت جاءت بسبب تعديلات أقرّها مجلس النواب على بنود أخرى ضمن ميزانية وزارة الدفاع، وهي تعديلات لا تتصل بسوريا.
وأوضح العنزي أن عودة المشروع إلى مجلس الشيوخ خطوة إجرائية إلزامية بعد التعديلات، على أن تُختتم العملية بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن ما تبقى من خطوات روتينية واضحة لا لبس فيها.
وأكد أنه لا يوجد في قانون قيصر أي شروط ملزمة، ولا يتضمن آلية الزناد التي تسمح بإعادة تفعيله تلقائياً عند عدم تحقق شرط معين، مضيفاً أن القانون “سقط للأبد.. إلا من قلوب الحاقدين”.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية، على مشروع قانون موازنة الدفاع التي تتضمن إلغاء “قانون قيصر” ضد سوريا.
ويتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة معدة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون يتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعد قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في كانون الأول 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الأسد البائد.
