تابع اتحاد الصحفيين السوريين جلساته الحوارية التي ينظمها بمناسبة ذكرى التحرير في فندق البوابات السبع بدمشق، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع “الصحافة السورية في مواجهة خطاب الكراهية”، فيما تناولت الثانية “الإعلام السوري بين سقف الحرية وضرورة المسؤولية المجتمعية”، وذلك في أجواء اتسمت بالحرية والشفافية بهدف التشاور واستخلاص نتائج عملية تعزز دور الإعلام الوطني.
خطاب الكراهية وإطاره الدولي
استهلت الجلسة الأولى التي أدارها الصحفي حسام نجم بتعريف خطاب الكراهية، حيث أوضحت دانا البوز، مراسلة قناة فرانس 24، أن الأمم المتحدة تعتبره شكلاً من أشكال التواصل الشفهي أو الكتابي أو السلوكي الذي يهاجم مجموعة بناءً على هويتها، مشيرة إلى أن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي لحقوق الإنسان يحذران من الخطاب المحرض على الكراهية والعنف، فيما تحدد “خطة عمل الرباط” عناصره الأساسية بما يساعد الصحفيين على فهمه ومواجهته.
وانتقل الحوار إلى السياقات المحلية لخطاب الكراهية، حيث بيّن الصحفي محمد العلي، المتخصص في تدقيق المعلومات، أن النظام البائد استخدم مصطلحات مثل “تطهير المناطق” ووسم الناس بالجراثيم، وهو شكل من أشكال الكراهية، مؤكداً أن الصحفي يجب أن يتحلى بالتفوق الأخلاقي لتجنب التضليل، وخاصة مع انتشار التهم والتخوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين الإعلام الرسمي والجمهور، موضحاً أن نحو 300 حساب على منصة X تدار من خارج سوريا، تعمل على تغذية هذا الخطاب وتعميق الانقسامات الطائفية.
وركز المحور الثاني من الجلسة على دور الصحفيين في مواجهة الكراهية، حيث شددت البوز على ضرورة تجنب إعادة نشر المعلومات الاستقطابية من حسابات فردية أو موجهة، معتبرة أن التضليل الإعلامي يمثل وقوداً لهذا الخطاب، فيما أوضح العلي أهمية التصدي الاستباقي للتضليل عبر قوانين توازن بين حرية التعبير ومواجهة الكراهية.
نحو قانون إعلام جديد
في الجلسة الثانية، كشف عمر حاج أحمد، المدير العام للشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، أن قانون الإعلام الحالي جيد لكنه يحتاج إلى تحديث عبر تشريعات جديدة، تشمـل مدونات السلوك المهني وصناع المحتوى وقانون الجرائم الإلكترونية، بما يضمن الوصول إلى إعلام حر ومسؤول.
وأكد أن التزام الصحفي بالمعايير الأخلاقية والمهنية يحميه ويجعل محتواه هادفاً، مشدداً على أن الإعلام يجب أن يكون شريكاً في بناء الوعي الوطني ومواجهة الانقسام، وأن المستقبل يحمل فرصاً أكبر عبر الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، اعتبر براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين، أن الإعلام الحر لا يتعارض مع المسؤولية المجتمعية، بل يحتاج إلى قوانين واضحة تحمي حرية الكلمة، وتؤكد أن الإعلام جزءاً أساسياً في بناء المجتمع.
وأوضح أن غياب قانون يحد من الجرائم الإلكترونية ساهم في انتشار التضليل عبر وسائل التواصل، مؤكداً ضرورة إقرار مدونة سلوك تصل إلى ميثاق شرف إعلامي، وأن يكون الصحفي صوت المواطن ينقل قضاياه بموضوعية بعيداً عن الانحياز.
وتستكمل الجلسات الحوارية غداً بمناقشة “الإعلام الحكومي في سوريا الجديدة.. الواقع والتحديات”، يقدمها الصحفي خالد الخلف، المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة، ويديرها الصحفي حسام نجم.
