محللون: إلغاء عقوبات قيصر مرحلة حاسمة لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون النهائي لموازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وهو مشروع ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح نافذاً.

يُجمع مراقبون على أن الإلغاء النهائي للقانون يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدبلوماسي وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين بشكل طوعي، وهو ما يسهم في استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في سوريا.

ويأتي هذا التطور نتيجة جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة قادتها الحكومة السورية بالتوازي مع مبادرات عربية وإقليمية، وفتح قنوات حوار أوسع تعزز مكانة سوريا على الساحة الدولية.

إلغاء القانون وحده لا يكفي

يقول الباحث السياسي حازم الغبرا إن رفع العقوبات وإلغاء قيصر يمثلان محطة مفصلّة لإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الدولية والسياسية، لكن الأثر الحقيقي يعتمد على كيفية تعامل الحكومة السورية مع مرحلة ما بعد القيصر وإدارتها للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية المرتبطة بهذا التحول.

يوضح الغبرا أن الإلغاء وحده غير كافٍ، بل يتطلب جهود واسعة لإعادة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية، مع متابعة دقيقة لمرحلة ما بعد القيصر وأن رفع العقوبات يمنح سوريا فرصاً حقيقية لإظهار نتائج ملموسة داخلياً وخارجياً وتعزيز دورها على الساحة الدولية.

دور عربي أكبر في المرحلة المقبلة

يشير الغبرا إلى أن الدول العربية ستكون المستثمر الأكبر في المرحلة المقبلة، وأن رفع العقوبات أزال العديد من العقبات أمام عمل الحكومات والشركات الخاصة، مع التأكيد على ضرورة تهيئة بيئة قانونية واجتماعية مستقرة للاستثمار ومعالجة هموم المستثمرين.

عودة إلى المشهد الدبلوماسي

يؤكد الباحث إبراهيم قيسون من مركز قاسيون للدراسات أن إلغاء قيصر سيؤثر مباشرة على الموقع السياسي لسوريا، فيتحول البلد إلى دولة طبيعية غير مصنّفة ضمن الإرهاب أو خاضعة لعقوبات تستدعي استثناءات، مما يتيح لها الانخراط بحرية في العلاقات الدولية.

يوضح قيسون أن التحول سيتيح إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع سوريا وإرسال سفراء ودبلوماسيين إلى مختلف الدول، وبناء مقاربة جديدة للملف السوري بعد فترة طويلة كانت فيها سوريا موصوفة كدولة خارج القانون، كما لم تعد هناك حاجة لاستثناءات مالية لتحويل الأموال، وفتح الانفتاح العربي المجال أمام التحويلات بسرعة وبدء الاستثمارات التي أُعلنت سابقاً دون عراقيل.

يرى أن هذا القرار سيشجع رجال الأعمال على إعادة النظر في استثماراتهم في سوريا، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويساعد على استقرار السوق المحلي. وعلى الصعيد الدولي، سيعزز الحضور السوري عبر تعيين دبلوماسيين في هيئات دولية وإقليمية، ما يمكّن سوريا من المشاركة بفعالية في القرارات الإقليمية والدولية.

ويؤكد أن رفع العقوبات يفتح مجالاً لإعادة الإعمار؛ ستدخل شركات وتبدأ عمليات رفع الأنقاض ومشروعات البناء، ما يسهم في تشغيل العمالة وتخفيف أزمة اللاجئين عبر عودتهم إلى مدنهم وقرىهم وتخفيف التوترات المحلية.

كما يرى أن هذه الخطوة تعكس رغبة السوريين في إنهاء سنوات الظلام والانتقال إلى مرحلة جديدة للنهوض الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأعلنت مراسلة الإخبارية أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح مشروع موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن مادة لإلغاء العقوبات، وهو ما يعد تمهيداً لإحالته إلى الرئيس ليوقع ليصبح نافذاً.

وذكر محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، أن الإجراء أُجيز في مجلس الشيوخ والنواب على التوالي ثم يحال إلى الرئيس ليوقع، معتبراً أن هذا يمثل نهاية حقبة فرضت على سوريا لعقود.

وتقدَّم النائب الأميركي جو ويلسون بالشكر لإقرار الإلغاء الكامل للعقوبات وتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على القانون في الأيام القليلة المقبلة، قائلاً: “اجعلوا سوريا عظيمة مرة أخرى”.