تنطلق غدًا الخميس 18 كانون الأول في مدينة حلب الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في الساحل التي وقعت في السادس من آذار الفائت.
قال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي إن ذلك يعكس مسار الحكومة السورية وجديتها في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الملف، بهدف كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتأكيد الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية على مرفق القضاء.
وأضاف العنزي عبر حسابه في إكس أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستشارك في المحاكمة، مشيرًا إلى أن ملايين السوريين ينتظرون توسيع مسار العدالة الانتقالية ويؤكدون أن حجم الملف يتطلب جهدًا كبيرًا وإعدادًا لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.
وخلال منتصف تشرين الثاني الفائت انتهت أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً ارتكبوا انتهاكات خلال أحداث الساحل.
وقالت الوكالة حينها إن انتهاء الجلسة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب للمتهَمين الـ14 جاءت مع إعلان تعليقها حتى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل، دون تحديد مكان استئناف المحاكمة.
