بدأت صباح اليوم جلسة محاكمة المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار الفائت.
وأفاد مراسل الإخبارية بأن المحاكمة تجري في قصر العدل بحلب وهي الجلسة العلنية الثانية، بعد انتهاء الجلسة الأولى في 18 تشرين الثاني الفائت، التي حضر فيها 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل.
تطورات المحاكمة والاتصالات الدولية
وجرت المحاكمة السابقة في قصر العدل بحلب بتهم متنوعة، منها إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، إضافة إلى الانتماء للنظام البائد والتواصل مع ضباط سابقين.
وكان رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي قد أكد أمس، الأربعاء 17 كانون الأول، أن انعقاد الجلسة يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد، لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية.
ونوه العنزي عبر حسابه في “إكس” بأن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر المحاكمات، مشيراً إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن.
وألقت قيادة الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم أصولاً ومحاسبتهم.
