تطورات القرار وآثارها على القطاع المصرفي السوري
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الحكومة الأسترالية رفعت العقوبات عن القطاع المالي السوري، ما يجعل من الممكن للمؤسسات المالية السورية بما فيها المصارف أن تتعامل في النشاط المصرفي مع أستراليا.
وأوضح أن المصارف السورية يمكنها فتح مكاتب تمثيلية وإقامة علاقات مصرف مراسل مع البنوك الأسترالية، كما أشار إلى شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.
وشكر حصرية الحكومة الأسترالية على هذا القرار، واعتبره خطوة مهمة تفتح المجال أمام القطاع المصرفي السوري ليصبح جزءاً من النظام المالي العالمي.
وكان حصرية قد أكد في 12 كانون الأول أن إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة محورية ستنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وقال إن إلغاء القانون قد يبدو كالمعجزة، لكن المعجزات الحقيقية تتحقق بالعمل الجماعي لاستثمار هذه الخطوة في بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات إلى سوريا.
وأضاف أن رفع العقوبات سيسهم في توسيع حركة التحويلات المالية وزيادة انسيابية التجارة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وأكّد على مواصلة مصرف سوريا المركزي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سعر الصرف وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي، بما يعكس أثر إلغاء القانون على الاقتصاد الوطني.
