اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 18 كانون الأول القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، ووصفته بأنه إنجاز مهم للدبلوماسية السورية في المحافل الدولية.
التفاصيل الأساسية للقرار وتداعياته
أكد القرار سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها، وأشار إلى القيادة والملكية السورية للعملية السياسية، كما أشاد بالتقدم المحرز منذ كانون الأول 2024، وفق ما نقلته وكالة سانا.
وثم يرحب القرار بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، بما فيها إجراء انتخابات مجلس الشعب، وإنشاء هيئات وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، كما يشيد بالجهود في مكافحة الاتجار بالمخدرات داخل سوريا وخارجها، والتزامها بالمحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار علبي إلى أن القرار أثنى على رفع معظم العقوبات المطبقة على سوريا مع التشجيع على رفع ما تبقى منها، مشيداً بدعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم لسوريا لبناء القدرات الوطنية في مختلف القطاعات بما يحترم سيادتها ويتماشى مع أولوياتها الوطنية.
وسبق أن رحبت سوريا في نيسان الفائت بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول بعد سقوط النظام والذي رحب بسقوطه وتشكيل الحكومة الجديدة، وتناول ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعدادها لمواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان حينها: نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والذي يعد أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق. وأضافت الوزارة: يعكس هذا القرار نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا.
كما يتناول القرار قضايا رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهو ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفه فوراً.
ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات المستمرة.
