باشرت وزارة العدل المغربية خطوة جديدة بإعداد مكاتب قضائية داخل الملاعب المخصصة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، ضمن الاستعدادات التنظيمية التي تسبق استضافة المملكة للعرس القاري.
ستتولى هذه المكاتب، بإشراف ممثلي النيابة العامة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، التعامل الفوري مع المخالفات والحوادث التي تسجل داخل الملاعب أو في محيطها.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، تهدف الخطوة إلى توفير آلية سريعة وحديثة للبت في الإشكالات القانونية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية عبر تدخل قضائي مباشر في عين المكان، بما يضمن سرعة الإجراءات واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وتخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية، إضافة إلى تعزيز أمن الملاعب وسلامة الجمهور.
وأوضح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بإيصال العدالة إلى القاعدة وتوفيرها بطرق قريبة وفعالة خلال أكبر التظاهرات الرياضية، مع التأكيد على الجمع بين المتعة الرياضية واحترام القانون.
وأضاف أن وجود هذه المكاتب يمثل رسالة طمأنة للجماهير بأن الملاعب فضاءات للفرجة الآمنة والمسؤولة.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كأس أمم أفريقيا، إذ لم تعرف أي نسخة سابقة وجود مكاتب قضائية دائمة داخل الملاعب، ما يعزز صورة المغرب كبلد قادر على تطوير حلول مؤسساتية مبتكرة لضمان نجاح التظاهرات الكبرى وفق المعايير الدولية.
