إلغاء قانون قيصر والاتجاه الجديد في العلاقات مع سوريا
أعرب رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم عن تعقيبه على إصدار وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة ومكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة نسخة معدلة من النشرة الإرشادية الثلاثية المشتركة تضمنت إضافة إلغاء قانون قيصر.
وأوضح أن الهدف السياسي من إصدار النشرة هو تشجيع إعادة الإعمار الاقتصادي والاستثمار الأجنبي والتعافي الإنساني وإعادة دمج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن النسخة المعدلة تضمنت إنهاء مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية رسمياً برنامج العقوبات الخاص بسوريا، ما يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد عائقاً أمام معظم الأنشطة التجارية.
وذكر أن النسخة تسمح بتصدير معظم السلع والتقنيات والبرمجيات الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا دون الحاجة للحصول على رخصة.
ونوه بأن العقوبات ما زالت قائمة على بشار الأسد والمقرّبين منه ومنتهغي حقوق الإنسان والمتورطين في تجارة الكبتاغون، فضلاً عن تنظيم داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة وإيران ووكلائها.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة تمثل نشرة إرشادية محدثة توضح سلسلة من التغييرات القانونية الكبرى، وتذكر مراسيم رئاسية وتشريعات وإعفاءات وقواعد تنظيمية صدرت بين مايو وديسمبر.
وأفاد بأن النشرة منحت الشركات والمصارف يقيناً قانونياً يتوافق مع سعي وزارة الخزانة لتأكيد أن الانخراط التجاري العادي مع سوريا مسموح، وذلك لتخفيف الإفراط في الامتثال الذي تمارسه المصارف الخاصة.
وأفاد بأن النشرة تؤكد تحول سياسة الإدارة الأمريكية تجاه سوريا بعد الإعلان عن رفع العقوبات، بغية منحها فرصة للاستقرار والازدهار.
وبيّن أن الوثيقة تشجع إعادة الانخراط مع سوريا والاستثمار الفوري فيها، حيث يساهم إصدار هذا التوضيح في تقليل الغموض في وقت عودة قطاعات حيوية إلى السوق السورية.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 18 كانون الأول الجاري، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.
وشكّل توقيع ترامب على مشروع قانون الموازنة آخر خطوة لإلغاء قانون قيصر بالكامل، الذي صوّت له المشرعون الأميركيون عام 2019 ضد نظام الأسد، بعد أن مرره مجلس الشيوخ في 17 كانون الأول وأجازه مجلس النواب مؤخراً.
