تأكيدات الوحدة الوطنية والواقع في الشمال الشرقي
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الواقع القائم في شمال شرق البلاد يشهد وجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة وتدار بشكل منفصل، وهو ما يكرّس الانقسام بدل معالجته.
أشار إلى أن الحديث عن دمج هذه المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، وهو ما يثير شكوكاً حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
أشار المصدر إلى أن استمرار الحوار مع الدولة لم يثمر عن نتائج ملموسة، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي.
ووصف وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية بأنه يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وهو ما يكرّس التناقض مع مبادئ السيادة الوطنية في ظل سيطرة أحادية على المعابر والحدود واستخدامها ورقة تفاوض.
لفت المصدر إلى أن السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كأداة تفاوض يشكلان مخالفة واضحة لمبادئ السيادة الوطنية.
رأى المصدر أن تصريحات قسد المستمرة بأن النفط ملك للجميع تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تُدخل عائداته في الموازنة العامة.
شدد المصدر على أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية وآليات تنفيذ زمنية.
حذر المصدر من أن الطرح الحالي للامركزية في المنطقة يتجاوز الإطار الإداري نحو لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة، قائلاً إنه يكرّس كيانات أمر واقع ويغفل الإقصاء السياسي واحتكار القرار في شمال شرق سوريا.
