عقدت لجنة متخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً السبت 27 كانون الأول لمناقشة بنود قانون العمل الحالي والمواد التي تستدعي التعديل والتطوير بهدف خفض معدلات البطالة.
أوضحت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن الاجتماع بحث تفاصيل قانون العمل رقم 17 لسنة 2010 مركّزاً على المواد التي تستوجب التحديث لمواكبة مستجدات سوق العمل في إطار تطوير التشريعات العمالية.
وتهدف عملية التعديل المزمع تنفيذها إلى خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة، إضافة إلى تعزيز مرونة سوق العمل، بما يخدم مسيرة النمو الاقتصادي ويسهم بشكل فعّال في الحد من ظاهرة البطالة، وفقاً لما صرحت به الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على دعم التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وسبق أن عقدت الوزارة، برئاسة رغداء زيدان، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والوكالات والمنظمات الدولية، اجتماعاً تحضيرياً لورشة العمل المخصصة لمناقشة استراتيجية التشغيل والتوظيف.
وقالت الوزارة عبر حساباتها الرسمية إن الاجتماع ناقش التحضيرات الفنية والتنظيمية للورشة، إلى جانب استعراض مقترحات لتعزيز برامج التشغيل وابتكار حلول تدعم خلق فرص عمل مستدامة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وبما يسهم في تمكين القوى العاملة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية الرامية لتطوير سياسات التشغيل الوطنية وتحسين بيئة العمل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مع التركيز على تعزيز برامج التدريب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
