تدرس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل بسبب النقص الحاد في أعداد الجنود في أثناء الحرب المستمرة.
جرى خلال الأشهر الأولى من الحرب بحث مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد مئة شاب من أبناء العمال الأجانب بالتعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، إلا أن المشروع تعثر لاحقاً بعد مغادرة مدير عام السلطة منصبه.
بحسب سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة نحو 3752 شاباً (بين 15 و25 عاماً)، ويقيم معظمهم في إسرائيل، ويملك نحو 3200 منهم وضع إقامة مؤقت.
يتيح قانون خدمة الأمن من حيث المبدأ تجنيد أجانب مقيمين إقامة دائمة، ما يعني وجود إمكانات تجنيد تعادل حجم لواء كامل.
ومع ذلك، امتنع الجيش حتى الآن عن التجنيد خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المتعلقة بوضعهم القانوني، ولأن الخدمة قد تسهّل مسار الحصول على الجنسية.
غير أن مراسلات قانونية حديثة ومع الحاجة الملحة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب دفعت المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر في الملف.
أفادت رسالة من مكتب رئيس الأركان بأن الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية المختصة وهو قيد الدراسة ويتطلب تعمقاً.
وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القضية لم تُطرح عليه بعد.
ويؤكد محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد هؤلاء الشبان يشكل حلاً رابحاً للطرفين: فالجيش بحاجة ماسة إلى جنود، وهؤلاء وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، ويتقنون العبرية كلغتهم الأم، ولا يعرفون وطنًا آخر.
ويحذر مسؤولون من أن إبقاءهم خارج إطار الخدمة يخلق فراغاً قد يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدلاً من الاندماج والمساهمة.
ولا تزال الخطوة مرتبطة بقرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماج هذه الفئة قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسهم في سد فجوة النقص في الجيش خلال المرحلة الحالية.
