قرار البرلمان الصومالي ودحض إعلان إسرائيل عن أرض الصومال
أعلن البرلمان الفيدرالي الصومالي بالإجماع عن قرار يرفض اعتراف إسرائيل بما يسمى بـ”أرض الصومال” وبطلان هذه الخطوة، حيث عقدت غرفتا البرلمان اجتماعًا استثنائيًا لبحث الاعتراف الإسرائيلي وتمت المصادقة على القرار الذي يحمي سيادة الجمهورية الفيدرالية. كما أكد القرار أن الصومال دولة ذات سيادة كاملة وعضو في الأمم المتحدة وتتمتع بشخصية قانونية وحدود معترف بها دوليًا، وأن أراضي الصومال غير قابلة للتجزئة وأن الشعب الصومالي أمة واحدة لا تقبل الانقسام، وأن أي ادعاء انفصال أو اعتراف دولي بلا أساس قانوني.
أوضح علي عبدي أوراي، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى جامعة الدول العربية والسفير الصومالي في القاهرة، رفض بلاده إعلان إسرائيل ووصفه بأنه باطل ومرفوض وعديم الأثر القانوني. وأكد أن الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، المعروف باسم “أرض الصومال”، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، وأن وحدة الصومال الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك. أشار إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي يأتي في سياق نهج عدواني مستمر يستهدف زعزعة استقرار المنطقة، ولا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، محذرًا من تبعاته على الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر. ودعا الدول العربية إلى موقف عربي حازم وموحد في مواجهة هذه الاعتداءات، مؤكدًا أن الصومال لن تكون طرفًا في أي مخططات تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بأمن واستقرار المنطقة.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، حيث شدد على أن ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتعديًا واضحًا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاولة مرفوضة لتقويض الشرعية الدولية ودعم النزعات الانفصالية. وأكد أن الإقليم الشمالي الغربي من الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، وعلى وحدة الصومال الوطنية. دعا الدول العربية إلى موقف حازم وموحد تجاه هذه الاعتداءات، والعمل على اتخاذ سياسات جادة تحول دون تكرارها، مؤكدًا أن الصومال لن تكون طرفًا في مخططات تهجير الفلسطينيين أو المساس باستقرار المنطقة.
