موقف كييف من الأراضي والضمانات الأمنية
أكّد فولوديمير أرييف، عضو البرلمان الأوكراني، في حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن كييف تبقي موقفاً صارماً يعتمد ثوابت دستورية لا تقبل التفاوض، مع إدراكها للواقع العسكري المعقد وتزايد المتطلبات القتالية على الجبهة، وفي ظل دور أميركي يسعى وفق المعطيات المطروحة إلى الدفع نحو معادلة سلام سريعة.
وأشار إلى أن أي مسار سياسي أو تفاوضي يجب أن يحافظ على مصالح أوكرانيا، مع الاعتراف بأن الظروف صعبة وتزداد الضغوط العسكرية وتتعاظم المطالب على الدولة.
وأضاف أن أوكرانيا لا يمكنها التنازل عن أراضيها، موضحاً أن هذا المبدأ محصن دستورياً ولا يخضع لتقدير سياسي أو استفتاء شعبي، سواء من الرئيس أو البرلمان.
الدستور كخط أحمر
وشرح أن النص الدستوري يمنع بشكل قاطع أي تنازل عن السيادة الإقليمية، وأن هذا الحظر ليس موقفاً عابراً بل قاعدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها بأية ضغوط خارجية أو بالميزان العسكري.
كما أكد أن الحفاظ على الحقوق الأوكرانية لا يقتصر على الأرض فحسب، بل يشمل السيادة والدفاع عن النفس وبناء قدرات الجيش، في إطار الاستعداد لمواجهة أي اعتداء مستقبلي، خصوصاً في ظل سجل روسي بالتقصير في الالتزامات وتجنب الالتزام بالاتفاقات.
الضمانات الأمنية وتوازنات السلام
اعتبر أرييف أن ضمانات أمنية قوية، وبخاصة من الولايات المتحدة، شرط أساسي لاستمرار أي اتفاق، قائلاً إن الاتفاق بدون ضمانات جدية يبقى هشاً وقابلاً للانهيار.
يرى أن الحل القانوني لتحدي التنازل عن الأقاليم غير موجود، وأن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو تثبيت خطوط القتال ومنع انقسام أراضٍ جديدة.
وشدد على رفض كييف الاعتراف بأي أراضٍ جرى ضمها إلى روسيا، مؤكداً أن لا الرئيس ولا البرلمان يملكان صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار وفقاً للدستور.
تفاهمات مرحلية وواقع السلام المستدام
فتح أرييف الباب أمام تفاهمات مرحلية أو اتفاقات مؤقتة، بشرط أن تكون هناك ضمانات أمنية مكتوبة وقابلة للتنفيذ إذا جدد أي اعتداء مستقبلي، لكنه شكك في قدرة أي اتفاق حالياً على إرساء سلام دائم.
استشهد بتجارب دولية سابقة حيث غياب الضمانات أدى إلى عودة النزاعات وتجنب تكرارها في الحالة الأوكرانية.
انعكاس الوضع الروسي وآفاق السلام
أكد أن روسيا تعيش تراجعاً في قدرتها على الاستمرار بالحرب بنفس الوتيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية، محذراً من أن التنازل الأوكراني الشامل قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع للقانون الدولي.
في حال تراجع قدرة روسيا، قد تبرز فرصة هدنة مؤقتة، لكنها لن تفضي إلى سلام مستدام. وإذا لم تعُد روسيا لبناء قوتها، فقد تظهر رغبة شكلية في السلام لتخفيف العقوبات، خاصة على قطاع النفط.
