أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء ثمرة مسار تشاركي واسع ومسؤول وحوار مؤسسي ومجتمعي واسع، ليكون قانوناً قابلاً للتطبيق وقادراً على إحداث أثر حقيقي وملموس في أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأوضح الوزير السكاف، في منشور عبر حسابه على منصة LinkedIn، أن ما يمنح هذا القانون قوته الحقيقية هو أنه لم يُصغ في معزل عن الواقع، بل جاء نتاج مساهمة مؤسسات الدولة، وخبرات وطنية متخصصة، إضافة إلى آراء وملاحظات مواطنين، ما جعله أكثر واقعية وقرباً من متطلبات العمل الفعلي.
وبيّن الوزير أن القانون يُعد الإطار الناظم لعمل الجهات العامة وأحد المرتكزات الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، إذ يؤسس لتنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وفي 24 الشهر الجاري عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعاً في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق ، برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع.
