عاجل | اعتراف بإقليم أرض الصومال يهز الخرائط ويؤجج البحر الأحمر

خلفية الاعتراف وآثاره الإقليمية

أعلنت إسرائيل الاعتراف الرسمي بأرض الصومال كدولة مستقلة في 26 ديسمبر 2025، لتكون خطوة غير مسبوقة تقطعها منذ انفصال الإقليم عام 1991.

أثارت إدانات إقليمية ودولية واسعة اعتبارها الخطوة مساساً بوحدة الصومال واستقرار القرن الأفريقي.

فتحت خطوة الاعتراف باب أزمة بحرية محتملة، إذ يطل ساحل أرض الصومال على خليج عدن عند تخوم الممر المؤدي إلى باب المندب والبحر الأحمر.

وتتقاطع في هذه المنطقة عوامل الحرب اليمنية واضطرابات السودان والتنافس الإثيوبي-الصومالي والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

أدى ذلك إلى أن البحر الأحمر بات ساحة مخاطر جديدة يجمع فيها الاعتراف السياسي بين المكاسب الأمنية وحسابات الردع والانتقام.

يرى مقديشو أن الاعتراف يمثل سابقة تهدد فكرة الوحدة الفيدرالية ويمنح الإقليم المنفصل غطاءً سياسياً يمكن أن ينعكس على المساعدات والاستثمارات والتسليح والشراكات الأمنية.

يرى هرغيسا أن الاعتراف يمثل اختراقاً تاريخياً للشرعية الدولية، ولكنه يرفع أيضاً مستوى المخاطر بأن يتيح تقارباً أمنياً أو استخبارياً مع إسرائيل ويجعل الإقليم هدفاً لوكلاء أو جماعات مسلحة.

زاد موقف الحوثيين التوتر حين أعلن زعيم الجماعة أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيعد هدفاً عسكرياً.

عاد ملف إثيوبيا والصومال إلى الواجهة مع إشارات إلى ميناء بربرة مقابل اتفاق محتمل في مطلع 2024، وهو ما رفضته الصومال ووصفته بلا أثر قانوني.

يضيف الاعتراف الإسرائيلي طبقة جديدة على الخلاف، لأنه يعزز قيمة الساحل في نظر اللاعبين الإقليميين ويزيد حساسية أي ترتيبات بحرية أو تسهيلات لوجستية حتى لو ظلت في إطار التعاون المدني.

يتحول باب المندب إلى ساحة صراع اقتصادي وعسكري يربط آسيا وأوروبا ويؤثر في قناة السويس.

دفعت هجمات الحوثيين على الشحن منذ 2023 الشركات إلى تغيير المسارات حول رأس الرجاء الصالح، فزاد زمن الرحلات والتكلفة والتأمين.

تظل المخاطر المرتبطة بالبحر الأحمر مرتفعة بحسب تقارير ملاحية وتهديدات مرتبطة بإسرائيل واليمن.

تسهم هذه المعادلة في توسيع نطاق التهديد ليصل إلى الساحل الإفريقي عبر وجود إسرائيلي أو تموضع في أرض الصومال.

تظهر حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال كتهديد متزايد يعزز إمكانية تنفيذ عمليات معقدة وتوسيع شبكات التهريب والتكنولوجيا.

وثّق تحليل مركز مكافحة الإرهاب في وست بوينت اتساع شبكة الحوثيين وروابطهم بشبكات تهريب وسماسرة سلاح في خليج عدن.

وثّق معهد الدراسات الأمنية مسارات تهريب بحرية تنتهي في أسواق تغذي جماعات العنف.

تزداد مخاطر التوتر على الملاحة وقناة السويس وتزيد تكاليف التجارة وتأثرها بالاقتصاد العسكري الإقليمي.

أشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض حجم التجارة العابرة لقناة السويس بنحو النصف في مطلع 2024 مع ارتفاع الاعتماد على ممرات بديلة.

يضغط التحول على إيرادات مصر من العملة الصعبة ويزيد تكاليف النقل والتأمين في أوروبا وآسيا.

تدرس شركات الشحن العودة المشروطة إلى المسارات التقليدية لكنها تشترط استقراراً أمنياً يمكن التنبؤ به.

أوضح تقرير الأونكتاد أن تحويل المسارات أضاف أميالاً وأياماً وتكاليف ووقود وزمن مهدور.

سجل البنك الدولي ارتفاع زمن الرحلات ما يعيد تشكيل أنماط التجارة والجدوى التشغيلية للموانئ.

أدخل النزاع السوداني بعداً جديداً قرب الساحل عبر هجمات بالمسيّرات على بورتسودان والتهديد للإمدادات والتجارة.

يتوقع تحليل مجموعة الأزمات الدولية أن ضرب بورتسودان يمثل تصعيداً درامياً ويزيد الارتباك الإقليمي.

سيناريوهات التصعيد والاحتواء

يظل السيناريو الأول خياراً رمزياً يحافظ على وجود الاعترافات في إطار رمزي سياسي وتواصل أمني محدود.

ينشأ السيناريو الثاني عندما ينتقل التهديد إلى خليج عدن عبر أهداف رمزية وتتصاعد المخاطر من ضرب سفينة أو منشأة ذات صلة بإسرائيل.

يتشابك السيناريو الثالث مع أزمات القرن الإفريقي وربما استثمار أطراف إقليمية في ملف بربرة وتبادلات إقليمية واحتكاكات بحرية.

ينزلق السيناريو الرابع حين تستغل فاعلون من غير الدول فرصاً لتوسيع مسرح عملياتهم عبر المسيرات والتهديدات البحرية وتحرّكاً مضاعفاً على الممرات الحيوية.