نفذت الحكومة السورية أمراً بفرض حراسة على مقبرة جماعية في صحراء الضمير شرق دمشق بهدف إخفاء فظائع وقعت في عهد بشار الأسد، كما أُعلن عن فتح تحقيق جنائي في الواقعة.
نقل ضابط سابق في الجيش مطلع على العملية أن الموقع كان مستودعاً للأسلحة خلال العهد نفسه.
في 2018 أُجري إخلاء للموقع من العاملين لضمان سرية المؤامرة التي شملت استخراج جثث آلاف المدفونين ونقلها بالشاحنات إلى موقع يبعد نحو ساعة بالسيارة في الضمير.
سُميت العملية “نقل الأتربة”، وظهر وجود الجنود في الضمير مجدداً لكن هذه المرة بأمر من الحكومة التي أطاحت بالأسد.
صرح ضابط ومسؤول عسكري أن المنشأة عادت لتكون ثكنة عسكرية ومستودع أسلحة في نوفمبر، بعد سبع سنوات من الهجر.
لم تكن المنشأة خاضعة لأي حراسة في الصيف حين زار صحفيون من رويترز الموقع واكتشفوا وجود مقبرة جماعية هناك.
وذكر جندي في الموقع أن الحكومة الجديدة أقامت نقطة تفتيش عند مدخل المنشأة، وطلبت تصريحاً من وزارة الدفاع لمن يرغب بزيارة الموقع.
وتظهر صور أقمار اصطناعية نشاطاً جديداً للمركبات حول القاعدة منذ أواخر نوفمبر.
قال المسؤول العسكري إن إعادة تشغيل القاعدة جاءت في إطار جهود تأمين السيطرة على البلاد ومنع أي طرف معاد من استغلال المنطقة الاستراتيجية المفتوحة.
كان الطريق الذي يمر عبر الصحراء يربط المناطق المتبقية من سيطرة داعش في سوريا بدمشق.
قال جلال طبش، رئيس مخفر الضمير، إن الشرطة فتحت تحقيقاً في المقبرة والتقطت صوراً للموقع وأجرت مسحاً للأراضي ومقابلات مع شهود.
أوضح أحمد غزال أنه أبلغ الشرطة بكل التفاصيل التي رواها لرويترز، وأن منشأة الضمير بدا أثناء عملية نقل الأتربة خاوية باستثناء الجنود المصاحبين للمركبات.
قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها تعِد تدريبات وتجهز مختبرات لتلبية المعايير الدولية في نبش مقابر جماعية وتخطط لبدء عملياتها في 2027.
أحالت الشرطة تقريرها إلى القاضي زمن العبد الله، النائب العام في عدرا، وتجرى مراجعة وثائق حصلت عليها الأجهزة بعد سقوط الأسد في 2024 لتحديد مشتبه بهم داخل سوريا وخارجها.
أظهرت وثائق عسكرية وشهادات أن العقيد مازن إسمندر تولى اللوجستيات وتنسيق عمليات نقل الرفات من المقبرة إلى موقع الضمير بين 2019 و2021.
